نموذج الإقرار الضريبي الذاتي بموجب المعيار الموحد للإفصاح الضريبي (CRS)

يجب قراءة هذه التعليمات قبل تعبئة النموذج

أكمل الأقسام 1- 3 أدناه

القسم 1 - تحديد صاحب حساب الشركة

يرجى التأكد من كتابة إسمك بالطريقة ذاتها الموجودة على حسابك(حساباتك) لدى FXCM
يرجى كتابة البريد الإلكتروني ذاته الموجود على حسابك (حساباتك) لدى FXCM
يرجى كتابة أرقام حساباتك لدى FXCM. ستنطبق المعلومات على جميع حساباتك لدى مجموعة FXCM، حتى إذا لم يتم ذكر أرقام الحسابات بشكل خاص أعلاه.
عدد الشركاء، المالكين المُستفيدين أو أصحاب القرار الذين يمتلكون 25% أو أكثر من الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر. يرجى تعبئة نموذج الإقامة الضريبية الفردية لكل مالك مستفيد (أي لكل فرد).

القسم 2 - نوع الشركة

بيان وضع صاحب الحساب عن طريق التأشير على أحد المربعات التالية:

مؤسسة مالية

شركة غير مالية نشطة (NFE)

القسم 3 - الموطن الضريبي ورقم التعريف الضريبي ذو الصلة أو رقم التعريف الوظيفي المكافئ ("TIN")

يرجى تقديم الإقامة الضريبية للشركة ورقم التعريف الضريبي (TIN) لكل موطن ضريبي قد تم إختياره.

وإذا كانت الشركة موجودة/ تدفع ضريبة في أكثر من ثلاث دول، فيرجى اكمال نموذج منفصل لكل دولة.


القسم 4 - الإقرارات والتوقيع

من خلال تقديم هذا النموذج، أقر بأن جميع المعلومات المقدمة هي على حد علمي واعتقادي صحيحة وكاملة.

أتعهد بان ابلغ FXCM في خلال 30 يوم بأي تغيير في الظروف التي من الممكن أن تؤثر على حالة الموطن الضريبي للشخص الموضح في القسم 1 من هذا النموذج أو التي تجعل من المعلومات والبيانات الواردة في هذا النموذج غير صحيحة، ومن ثم تقديم نموذج إقرار ضريبي حديث ومناسب إلى FXCM خلال 90 يوماً من حدوث هذا التغيير في الظروف.

الرجاء تحديد الصفة القانونية التي تؤهلك للتوقيع على هذا النموذج (على سبيل المثال "مسؤول مفوض"). إذا وقعت تحت توكيل يرجى أيضا إرسال نسخة مصدقة من التوكيل إلى admin@fxcm.com.

يرجى الـتأكد من كونك المُمثل الشرعي لحسابك التداولي لدى FXCM المذكور بالقسم الأول

الملحق-التعريفات

ملاحظة: يتضمن هذا الملحق تعريفات مختارة لتساعدك في إكمال النموذج. يمكنك الحصول على تفاصيل أكثر على موقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية - المعايير الموحدة للإفصاح الضريبي بشأن الأنظمة الإلكترونية لتبادل معلومات الحسابات المالية ("CRS") والملاحظات المرافقة للمعايير الموحدة للإفصاح الضريبي والدليل الإرشادي المحلي. ويمكن الحصول عليها عبر الرابط التالي: http://www.oecd.org/tax/transparency/automaticexchangeofinformation.htm

إذا كان لديك أية أسئلة، يرجى التواصل مع مستشارك الضريبي أو السلطة الضريبية المحلية.

"صاحب الحساب" ويعني الشخص المذكور أو المعرف بوصفه صاحب الحساب المالي من قبل المؤسسة المالية التي تحتفظ بالحساب، وذلك بغض النظر عن كون هذا الشخص يحصل على دخله من الشركة. ولهذا، على سبيل المثال، إذا تم ذكر الوصي أو الوكيل على أنه صاحب أو مالك الحساب المالي، فسيكون هذا الوصي أو الوكيل هو صاحب الحساب بدلاً من مديري أو المستفيدين من الحساب المالي. وبالمثل، إذا تم ذكر شركة تضامنية على أنها صاحب أو مالك الحساب المالي، فستكون هذه الشركة التضامنية هي صاحب الحساب بدلاً من الشركاء في الشراكة.

لا يعُامل الشخص، بخلاف المؤسسة المالية التي تمتلك حساباً مالياً لمصلحة أو لحساب شخص آخر كوكيل أو وصي أو طرف معين أو مفوض بالتوقيع أو مستشار استثماري أو وسيط، على أنه صاحب الحساب، على أن يعامل الشخص الآخر على أنه صاحب الحساب.

"شركة غير مالية نشطة" هي أي شركة غير مالية نشطة تستوفي أي من المعايير المدرجة أدناه. وتشير تلك المعايير إلى:

  • شركة غير مالية نشطة بسبب الدخل والأصول
  • شركة غير مالية أسهمها مطروحة للتداول من قبل الجمهور؛
  • الشركات الحكومية أو المنظمات الدولية أو البنوك المركزية أو الشركات المملوكة لها بالكامل؛
  • شركات غير مالية قابضة لها عضوية في مجموعات غير مالية؛
  • شركات غير مالية ناشئة
  • شركات غير مالية قيد التصفية أو الناشئة عن الإفلاس
  • المراكز المالية التي لها عضوية في مجموعة غير مالية؛ أو
  • شركات غير مالية غير ربحية

تصنف الشركة على أنها شركة غير مالية في حال استوفت المعايير التالية:

  • أ‌. إذا كان أقل من 50 ٪ من إجمالي دخل الشركة غير المالية خلال السنة التقويمية السابقة أو أي فترة أخرى ملائمة لإعداد التقارير المالية دخلاً سلبياً، وكان أقل من 50٪ من قيمة الأصول التي تمتلكها الشركة غير المالية خلال السنة التقويمية السابقة أو أي فترة أخرى ملائمة لإعداد التقارير المالية مملوكة لغرض تحقيق دخل سلبي؛ ;
  • ب‌. تداول أسهم الشركة غير المالية بشكل منتظم في سوق أوراق مالية معتمد أو كانت الشركة غير المالية عبارة عن شركة تابعة للشركة الذي يتم تداول أسهمها بشكل منتظم في سوق أوراق مالية معتمد؛
  • ج‌. إذا كانت الشركة غير المالية عبارة عن شركة حكومية أو منظمة دولية أو بنك مركزي أو شركة مملوكة بالكامل بواسطة واحدة أو أكثر من الجهات المذكورة أعلاه؛
  • د. تتألف كافة أنشطة الشركة غير المالية بشكل أساسي من حيازة الأسهم المتداولة (سواء بشكل جزئي أو كلي) أو تتولى توفير التمويل أو الخدمات لواحدة أو أكثر من الشركات الفرعية التي تنخرط في عمليات تجارية أو صفقات بخلاف أعمال المؤسسة المالية، وذلك باستثناء الشركة غير المؤهلة لهذه الحالة والتي تعمل (أو ثبت بأنها تعمل) كصندوق استثماري، مثل صناديق الأسهم الخاصة أو صناديق رأس المال الاستثماري أو صندوق شراء الأصول عن طريق الرافعة المالية أو أي أدوات استثمارية خاصة يكون الغرض منها الاستحواذ على أو تمويل الشركات ومن ثم تملك حصص في تلك الشركات كأصول رأسمالية لأغراض الاستثمار؛
  • هـ. الشركة غير المالية التي لم تزاول حتى الآن أي أعمال وليس لديها أي سجل أعمال في السابق) شركة غير مالية جديدة) وعلى الرغم من ذلك تقوم باستثمار رأسمالها في أصول بغرض إدارة أعمال خلافاً لتلك المخصصة للمؤسسات المالية، وتعتبر الشركة غير المالية غير مستحقة لهذا الاستثناء بعد مرور 24 شهر من تاريخ التأسيس الأولي للشركة غير المالية.
  • و. لم تصنف الشركة غير المالية كمؤسسة مالية خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، وليست بصدد تصفية أصولها أو عُرِفَ عنها بأنها تعتزم مواصلة أو إعادة بدء عملياتها في أعمال غير أعمال المؤسسة المالية؛
  • ز. تعمل الشركة غير المالية بشكل رئيسي في معاملات التمويل والتحوط مع أو لصالح شركات تابعة غير مصنفة كمؤسسات مالية، ولا توفر خدمات التمويل أو التحوط إلى أي شركة ليست تابعة، شريطة أن تكون أي شركات تابعة منخرطة بشكل رئيسي في أعمال غير التي تقوم بها المؤسسة المالية؛ أو
  • ح. استيفاء الشركة غير المالية لكافة المتطلبات التالية ("شركة غير مالية غير ربحية"):

    • تأسست وتعمل في ولاية اختصاصها لأغراض دينية أو خيرية أو عملية أو فنية أو ثقافية أو رياضية أو تعليمية بشكل حصري؛ أو تأسست وتعمل في ولاية اختصاصها كمؤسسة مهنية أو هيئة أعمال أو غرفة تجارية أو منظمة عمالية أو منظمة زراعية أو بستنة أو هيئة أو منظمة مدنية تعمل لأغراض الترويج للخدمة الاجتماعية بشكل حصري؛
    • معفاة من ضريبة الدخل في ولاية الاختصاص لموطنها الضريبي؛
    • ليس لديها مساهمين أو أعضاء يمتلكون مصلحة خاصة أو منفعة في دخلها أو أصولها؛
    • لا تسمح القوانين المعمول بها في ولاية الاختصاص لموطن الشركة غير المالية أو وثائق تأسيسها بتحقيق أي دخل أو توزيع أو تخصيص أي أصول لدى الشركة غير المالية لمصلحة شخص خاص أو شركة غير خيرية بخلاف ما يكون مطلوباً لتنفيذ الأنشطة الخيرية التي تضطلع بها الشركة غير المالية، أو لسداد تعويض مقبول عن الخدمات المقدمة، أو لسداد دفعة تمثل القيمة السوقية العادلة للممتلكات التي اشترتها الشركة غير المالية؛ و
    • تقتضي القوانين المعمول بها في ولاية الاختصاص لموطن الشركة غير المالية أو وثائق تأسيسها توزيع كافة أصولها على الشركات الحكومية أو المؤسسات الأخرى غير الربحية عند حل أو تصفية الشركة غير المالية، أو أن تؤول أصولها لحكومة ولاية اختصاص الموطن القضائي للشركة غير المالية أو أي إدارة سياسية فرعية تتبع لها.

ملاحظة: بعض الشركات (مثل الشركات الأجنبية غير المالية في إقليم الولايات المتحدة) قد تكون مؤهلة للحصول على وضع الشركة الأجنبية غير المالية النشطة وفقاً لقانون الالتزام الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA) ولكنها تكون غير مؤهلة للحصول على وضع الشركة غير المالية النشطة وفقاً للمعايير الموحدة للإفصاح الضريبي (CRS).

"مؤسسة مزودة لخدمات الحفظ الأمين" تعني أي شركة تحتفظ بأصول مالية لحساب الغير، كجزء أساسي من أعمالها، بحيث يكون إجمالي دخل الشركة المنسوب إلى حيازة أصول وخدمات مالية ذات صلة يساوي أو يزيد عن 20 ٪ من إجمالي دخل الشركة خلال: (1) فترة ثلاثة أعوام تنتهي في 31 ديسمبر (أو أخر يوم من السنة غير التقويمية) قبل السنة التي يتم فيها هذا التحديد أو (2) الفترة التي كانت الشركة موجودة خلالها. "مؤسسة مزودة لخدمات الإيداع" تعني أي شركة تقبل الودائع في السياق المعتاد للخدمات المصرفية أو الأعمال المشابهة

"السيطرة" السيطرة على شركة ما هي ممارسة تتم بشكل عام من قبل شخص طبيعي (أشخاص طبيعيين) يمتلك حصة ملكية مسؤولة في الشركة (تحسب عادةً على أساس نسبة مئوية معينة، على سبيل المثال 25٪). وفي حالة عدم وجود شخص طبيعي (أشخاص طبيعيين) يمارس صلاحيات السيطرة عن طريق حقوق الملكية، فسيكون الشخص المسؤول (الأشخاص المسؤولين) عن الشركة شخصاً طبيعياً (أشخاص طبيعيين) يمارس صلاحيات السيطرة عن طريق وسائل أخرى. وفي حال عدم التعرف على شخص طبيعي أو أشخاص طبيعيين يمارسون صلاحيات السيطرة على الشركة عن طريق حقوق الملكية، فيعتبر الشخص المطالب بالإفصاح وفقاً للمعايير الموحدة للإفصاح الضريبي هو الشخص الطبيعي الذي يشغل منصب إداري رفيع بالشركة.

"الشخص المسؤول (الأشخاص المسؤولين)" هو عبارة عن شخص طبيعي يقوم بممارسة صلاحيات السيطرة على الشركة. وفي حال معاملة هذه الشركة كشركة غير مالية سلبية، فينبغي على المؤسسة المالية عندئذ تحديد ما إذا كان الأشخاص المسؤولين هم أشخاص خاضعون للإفصاح الضريبي. ويقابل هذا التعريف مصطلح "المالك المستفيد" على النحو الظاهر في التوصية 10 من توصيات فريق العمل المعني بالإجراءات المالية الخاصة بغسيل الأموال (وفقاً لما تم اعتماده في فبراير 2012). وفي حالة صندوق الائتمان، فإن الشخص المسؤول (الأشخاص المسؤولين) يكون هو الشخص المكلف بتسوية المنازعات أو الاستئمان أو الحماية (إن وجد) أو المستفيد أو فئة (فئات) المستفيدين وأي أشخاص طبيعيين آخرين يمارسون صلاحيات سيطرة فعلية مطلقة على صندوق الائتمان (بما في ذلك صلاحيات السيطرة أو الملكية المتسلسلة). وينبغي معاملة الأشخاص المكلفين بتسوية المنازعات أو الاستئمان أو الحماية أو الحماية (إن وجدوا) والمستفيدين أو فئة (فئات) المستفيدين وفق المعايير الموحدة للإفصاح الضريبي على انهم أشخاص مسؤولين عن صندوق ائتمان، وبغض النظر عما إذا كان أياً منهم يمارس صلاحيات السيطرة بشكل فعلي على أنشطة صندوق الائتمان أم لا.

وفي حالة صندوق الائتمان، فإن الشخص المسؤول (الأشخاص المسؤولين) يكون هو الشخص المكلف بتسوية المنازعات أو الاستئمان أو الحماية (إن وجد) أو المستفيد أو فئة (فئات) المستفيدين وأي أشخاص طبيعيين آخرين يمارسون صلاحيات سيطرة فعلية مطلقة على صندوق الائتمان (بما في ذلك صلاحيات السيطرة أو الملكية المتسلسلة). وينبغي معاملة الأشخاص المكلفين بتسوية المنازعات أو الاستئمان أو الحماية أو الحماية (إن وجدوا) والمستفيدين أو فئة (فئات) المستفيدين وفق المعايير الموحدة للإفصاح الضريبي على انهم أشخاص مسؤولين عن صندوق ائتمان، وبغض النظر عما إذا كان أياً منهم يمارس صلاحيات السيطرة بشكل فعلي على أنشطة صندوق الائتمان أم لا.

إذا كان الشخص (الأشخاص) المكلف بتسوية منازعات صندوق الائتمان هو شركة، تشترط المعايير الموحدة للإفصاح الضريبي للمؤسسات المالية عندئذ تحديد الأشخاص المسؤولين أيضاً عن المكلفين بالتسوية ومتى ينبغي الإفصاح عنهم بصفتهم كأشخاص مسؤولين على صندوق الائتمان.

وفي حال وجود ترتيب قانوني غير صندوق الائتمان، فإن مصطلح الشخص المسؤول (الأشخاص المسؤولين) سينصرف إلى الأشخاص الذين يتولون مناصب مشابهة أو مماثلة.

مؤسسة مزودة لخدمات الحفظ الأمين" تعني أي شركة تحتفظ بأصول مالية لحساب الغير، كجزء أساسي من أعمالها، بحيث يكون إجمالي دخل الشركة المنسوب إلى حيازة أصول وخدمات مالية ذات صلة يساوي أو يزيد عن 20 ٪ من إجمالي دخل الشركة خلال: (1) فترة ثلاثة أعوام تنتهي في 31 ديسمبر (أو أخر يوم من السنة غير التقويمية) قبل السنة التي يتم فيها هذا التحديد أو (2) الفترة التي كانت الشركة موجودة خلالها.

مؤسسة مزودة لخدمات الإيداع" تعني أي شركة تقبل الودائع في السياق المعتاد للخدمات المصرفية أو الأعمال المشابهة.

"قانون الالتزام الضريبي للحسابات الأجنبية" قانون الالتزام الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA) هو قانون صادر عن حكومة الولايات المتحدة كجزء من قانون حوافز التشغيل لتوفير فرص العمل واستعادة الوظائف الصادر بتاريخ 18 مارس 2010. ينشئ قانون الالتزام الضريبي للحسابات الأجنبية نظام جديد للإفصاح عن المعلومات المالية وحجز المدفوعات المستحقة لبعض المؤسسات المالية والشركات الأخرى غير الأمريكية.

"شركة " وتعني شخص اعتباري أو ترتيبات قانونية، مثل الشركات أو المؤسسات أو شركات التضامن أو صناديق الائتمان أو المنظمات. يشمل هذا المصطلح أي شخص باستثناء الأفراد (أي الأشخاص الطبيعيين ).

"المؤسسة المالية" وتعني "مؤسسة مزودة لخدمات الحفظ الأمين" أو "مؤسسة مزودة لخدمات الإيداع " أو "شركة استثمارية" أو "شركة تأمين محددة". يرجى الاطلاع على الدليل الإرشادي المحلي ذو الصلة والمعايير الموحدة للإفصاح الضريبي للحصول على المزيد من التعريفات الإيضاحية التي تنطبق على المؤسسات المالية.

"شركة استثمارية"وتشتمل على نوعين من الشركات:

  • شركة تمارس أعمالها بشكل أساسي في واحدة أو اكثر من الأنشطة أو العمليات التالية نيابة عن العميل:

    • تداول السندات في السوق المالية (الشيكات، الفواتير، شهادات الإيداع، المشتقات المالية، ...الخ)؛ تبادل العملات الأجنبية، أدوات سعر الفائدة والمؤشرات؛ الأوراق المالية القابلة للتحويل؛ أو تداول عقود السلع المستقبلية؛
    • إدارة محافظ الاستثمار الفردية والجماعية؛ أو
    • بخلاف ذلك، استثمار أو إدارة الأصول المالية أو الأموال بالنيابة عن أشخاص آخرين.
    • لا تشتمل هذه الأنشطة أو العمليات على تقديم استشارات استثمارية غير ملزمة للعميل.
  • النوع الثاني من "شركات الاستثمار" (شركة استثمار تُدار بواسطة مؤسسة مالية أخرى) يضم أي شركة يُنسب إجمالي دخلها بصورة أساسية إلى استثمار أو إعادة استثمار أو تداول الأصول المالية في الحالات التي يتم فيها إدارة الشركة بواسطة شركة أخرى مثل مؤسسة إيداع أو مؤسسة تمارس نشاط الحفظ الأمين للأوراق المالية أو شركة تأمين محددة أو شركة استثمار من النوع الأول.

"شركة استثمارية واقعة في ولاية اختصاص غير مشاركة وتُدار بواسطة مؤسسة مالية أخرى" تعني أي شركة ينسب إجمالي دخلها بصورة أساسية إلى استثمار أو إعادة استثمار أو تداول الأصول المالية في الحالات التي يتم فيها (1) إدارة الشركة بواسطة مؤسسة مالية (2) وتقع في ولاية اختصاص غير مشاركة.

"شركة استثمارية مُدارة بواسطة مؤسسة مالية أخرى" هي شركة "يتم إدارتها بواسطة" شركة أخرى في الحالات التي تقوم فيها الشركة المديرة بتوفير أي من الأنشطة أو العمليات المبينة في المادة (1) أعلاه في تعريف "الشركة الاستثمارية"، إما بشكل مباشر أو عن طريق جهة أخرى مزودة للخدمة بالنيابة عن الشركة المديرة

تعتبر الشركة مديرة لشركة أخرى فقط إذا كان لديها السلطة التقديرية لإدارة أصول هذه الشركة الأخرى (سواء بصورة كاملة أو جزئية). وإذا كانت الشركة تُدار بواسطة مجموعة تضم خليط من المؤسسات المالية أو الشركات غير المالية أو الأفراد، تعتبر الشركة مُدارة بواسطة شركة أخرى إذا كانت الشركة المديرة مؤسسة إيداع أو مؤسسة تمارس نشاط الحفظ الأمين أو شركة تأمين محددة أو شركة استثمار من النوع الأول.

"شركة غير مالية" هي أي شركة لا تُصنف باعتبارها مؤسسة مالية.

"مؤسسة مالية غير خاضعة للإفصاح الضريبي" تعني أي مؤسسة مالية مصنفة ضمن ما يلي:

  • شركة حكومية أو منظمة دولية أو مصرف مركزي، بخلاف ما يتعلق بالمدفوعات المشتقة من التزام بشأن نشاط مالي تجاري من النوع الذي تنخرط فيه شركة تأمين محددة أو مؤسسة لخدمات الحافظ الأمين أو مؤسسة لخدمات الإيداع؛
  • صندوق تقاعد ذو مشاركة واسعة أو صندوق تقاعد ذو مشاركة محدودة أو صندوق معاشات تقاعدية خاص بهيئة حكومية أو منظمة دولية أو مصرف مركزي أو جهة مؤهلة لإصدار بطاقات الائتمان؛
  • وسيلة استثمارية جماعية معفاة؛ أو
  • صندوق ائتمان موثق: وهو صندوق ائتمان يكون فيه الأمين على هذا الصندوق مؤسسة مالية خاضعة للإفصاح الضريبي وتقوم بالإفصاح عن كافة المعلومات المطلوب الإفصاح عنها فيما يخص كافة الحسابات الخاضعة للإفصاح الضريبي لدى صندوق الائتمان؛
  • أية مؤسسة أخرى محددة في القانون المحلي للدول بصفتها مؤسسة مالية غير خاضعة للإفصاح الضريبي.

"ولاية الاختصاص المشاركة" هي ولاية اختصاص تم إبرام اتفاق معها يقضي بأن تقوم بتوفير المعلومات والبيانات المنصوص عليها في المعايير الموحدة للإفصاح الضريبي.

"مؤسسة مالية في ولاية اختصاص مشاركة" تعني

  • أية مؤسسة مالية تكون خاضعةً للضريبة في ولاية اختصاص مشاركة، ولكن باستثناء أي فرع لتلك المؤسسة المالية يتواجد خارج هذه الولاية المختصة، وd
  • أي فرع لمؤسسة مالية لا يكون خاضعاً للضريبة في ولاية اختصاص مشاركة، في حال كان ذلك الفرع موجوداً في هذه الولاية المشاركة.

"Passive NFE" Under the CRS a "Passive NFE" means any:

  • شركة غير مالية لا تصنف كشركة غير مالية نشطة؛ و
  • شركة استثمارية كائنة في ولاية اختصاص غير مشاركة ومُدارة بواسطة مؤسسة مالية أخرى.

"الشركة التابعة" هي شركة تابعة لشركة أخرى سواء كانت احدى الشركتين تدير الأخرى أو يقع كلاهما تحت إدارة مشتركة. ولهذا الغرض تشير السيطرة إلى الملكية المباشرة وغير المباشرة لأكثر من 50% من حقوق التصويت والملكية في الشركة.

"حساب خاضع للإفصاح الضريبي" يشير هذا المصطلح إلى الحساب المملوك لواحد أو اكثر من الأشخاص المطالبين بالإفصاح أو الذي تملكه شركة غير مالية سلبية مع واحد أو اكثر من الأشخاص المسؤولين بصفتهم مبلغين خاضعين للإفصاح الضريبي.

"ولاية اختصاص خاضعة للإفصاح الضريبي" وتعني ولاية اختصاص ملتزمة بتقديم معلومات عن الحسابات المالية.

"شخص في ولاية اختصاص خاضعة للإفصاح الضريبي" يشير إلى الشركة التي يقع موطنها الضريبي في ولاية اختصاص خاضعة للإفصاح الضريبي وفقاً لقوانين ولاية الاختصاص – وذلك بالرجوع إلى القوانين المحلية في الدولة التي تأسست فيها الشركة أو تدار من خلالها. يجب معاملة بعض أنواع الشركات مثل شركات التضامن أو الشراكة ذات المسؤولية المحدودة أو الترتيبات القانونية المشابهة التي ليست لها موطن ضريبي باعتبارها مقيمة في ولاية الاختصاص التي تقع بها إدارتها الفعلية. ولذلك، في حال إقرار الشركة بأنه ليس لديها موطن ضريبي، فسينبغي عليها تعبئة النموذج مع ذكر عنوان مكتبها الرئيسي.

قد تعتمد الشركات التي لديها إقامة ضريبية مزدوجة على القواعد الفاصلة المنصوص عليها في الاتفاقيات الضريبية، إن وجدت، لتحديد موطنها الضريبي.

"شخص خاضع للإفصاح الضريبي" يُعرف على أنه "شخص في ولاية اختصاص خاضعة للإفصاح الضريبي"، بخلاف:

  • مؤسسة يتم تداول أسهمها بشكل منتظم واحدة أو أكثر من أسواق الأوراق المالية المعتمدة؛
  • أية مؤسسة تصنف كشركة تابعة لتلك المذكورة في البند (1)
  • شركة حكومية؛
  • منظمة دولية؛
  • بنك مركزي؛ أو
  • مؤسسة مالية (بخلاف شركة الاستثمار المذكورة في الفقرة الفرعية أ (6) ب) من معيار الإفصاح المشترك ولا تصنف كمؤسسة مالية في ولاية اختصاص مشاركة. وبدلاً من ذلك، يتم معاملة هذه الشركة الاستثمارية بصفتها شركة غير مالية سلبية.

يمكن للشركات التي لديها إقامة ضريبية مزدوجة الاعتماد على القواعد الفاصلة المنصوص عليها في الاتفاقيات الضريبية، إن وجدت، لتحديد موطنها الضريبي. يجب معاملة بعض أنواع الشركات مثل شركات التضامن أو الشراكات ذات المسؤولية المحدودة أو الترتيبات القانونية المشابهة التي ليست لها موطن ضريبي باعتبارها مقيمة في ولاية الاختصاص التي تقع بها إدارتها الفعلية. ويعامل صندوق الائتمان كمقيم خاضع للضريبة في حال كان واحد أو أكثر من الأمناء مقيماً خاضعاً للضريبة. للحصول على المزيد من المعلومات حول الموطن الضريبي، يرجى التحدث إلى مستشارك الضريبي أو الاطلاع على الرابط التالي: http://www.oecd.org/tax/transparency/automaticexchangeofinformation.htm

"شركة تأمين محددة" تعني أي شركة مصنفة كشركة تأمين (أو شركة قابضة لشركة تأمين) تصدر أو تكون ملزمة بسداد دفعات بشأن عقد تأمين ذو قيمة نقدية أو عقد ذو التزام بالدفع سنوياً.

"رقم التعريف الضريبي (TIN)" (بما في ذلك "الرقم المماثل ذات نفس الميزات") يشير هذا المصطلح إلى رقم التعريف الضريبي أو رقم مماثل ذات نفس الميزات في حال غياب رقم التعريف الضريبي. يتكون رقم التعريف الضريبي من مجموعة فريدة من الحروف و/أو الأرقام المخصصة للفرد أو الشركة والتي تستخدم لتعريف الفرد أو الشركة لأغراض تطبيق القوانين الضريبية في ولاية الاختصاص http://www.oecd.org/tax/transparency/automaticexchangeofinformation.htm

لا تقوم بعض ولايات الاختصاص بإصدار رقم تعريف ضريبي. ومع ذلك، تستخدم هذه الولايات أرقام أخرى متكاملة ذات مستوى تعريفي مماثل (رقم مماثل ذات نفس الميزات). من الأمثلة على هذا النوع من الأرقام بالنسبة للشركات، رقم/رمز تسجيل الشركة/المؤسسة.